تنظيم قطاع الاتصالات
منح القانون رقم 36 لعام 2006 المجلس الأعلى للاتصالات كل السلطات اللازمة لتنظيم عمل قطاع الاتصالات في السوق القطري، وتتمثل هذه السلطات في تنظيم قطاع الاتصالات ومنح التراخيص وتطبيق سياسة المنافسة في قطر، حيث أن التجارب العالمية أثبتت أن المنافسة تدفع الشركات لتوفير خدمات أكثر جودة وابتكاراً وأقل سعراً.
وقد بدأ المجلس الأعلى للاتصالات وبعناية في فتح السوق للمنافسة ووضع المعايير التي تنظم السوق لجني تلك الفوائد الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة و متميزة في قطر.
وفي ظل الدور المحايد الذي يقوم به كمنظم لقطاع الاتصالات ومدافع عن حقوق المستخدمين، يلتزم المجلس بالشفافية في جميع التعاملات التي يقوم بها، كما يرحب بمقدمي الخدمة الجدد المتنافسين في السوق القطري خلال عام 2008، وسوف يطلع الجمهور على المواقيت والإجراءات الأساسية.