وجاءت نتائج هذا التقرير متسقة مع نتائج بعض التقارير العالمية التي صنفت قطر ضمن أفضل ثلاث دول عربية في الأداء المجمع في المؤشرات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل عدد مستخدمي الكمبيوتر والانترنت، عدد مشتركي الهواتف الثابتة والمحمولة ومشتركي الانترنت عريض النطاق. فقد ارتقت دولة قطر من المرتبة 32 من بين 127 دولة في 2007-2008 إلى المرتبة 29 من بين 134 دولة في مؤشر الجاهزية الشبكية Networked Readiness Index الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وجامعة إنسياد لعام 2008-2009.

وفي الوقت الذي حققت فيه كل القطاعات تقدماً ملحوظاً في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يظهر تقرير "المشهد الرقمي في دولة قطر 2009"  تبايناً في مستوى تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل عناصر المجتمع القطري الرئيسية - الحكومة، قطاع الأعمال و السكان. فقد سجل السكان عموماً أداءً أفضل من الحكومة والقطاع الخاص، بينما أفاد التقارير أن الكثير من مجالات قطاع الأعمال تحتاج إلي مزيداً من الاهتمام.

المجالات التى بحاجة إلى المزيد من الاهتمام

• يشير التقرير إلى وجود فجوة كبيرة بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي (15) فيما يتعلق باستخدام الانترنت عريض النطاق من حيث إجمالي عدد الشركات، على الرغم من أن عدد المشتركين في الانترنت عريض النطاق قد قارب حد التشبع بين الشركات الكبيرة ومتناهية الكبر.
• تشكل الشركات الصغيرة جداً غالبية شركات قطاع الأعمال، غير أنها لا تزال الحلقة الأضعف ضمن سلسلة الشركات بمختلف أحجامها في مستوي تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• يعد أداء قطر العام من حيث الربط الشبكي أقل نسبيا من المعدلات المسجلة في معظم الدول المتقدمة.
• تدل المؤشرات على أن ما يقرب من ثلثي الخدمات الحكومية لم يتم تحويلها إلى خدمات الكترونية بعد.
• على الرغم من أن معدل أداء السكان في قطر من حيث الاستخدام الأساسي للانترنت مثل استخدام البريد الالكتروني ومحركات البحث كان جيداً، فإن معدل الأداء في الاستخدام المتقدم للانترنت مثل الخدمات المصرفية الالكترونية وخدمات الحكومة الالكترونية أقل من نظيره في أوروبا.
• يبلغ معدل عدد أجهزة الكمبيوتر إلى الطلاب في دول الاتحاد الأوربي مرة ونصف تقريباً لنفس المعدل في قطر.
• يفوق الطلب على أخصائيي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر العرض المحلي عدة مرات، ومن المتوقع أن تستمر هذه الفجوة في السنوات القادمة.

وسوف يقوم المجلس الأعلى للاتصالات بمشاركة نتائج التقرير مع ممثلي القطاعات الرئيسية للتعاون حول أفضل السبل لرفع معدلات تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بالدولة.

كان المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كلف مركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار) بإجراء هذا التقرير. وتعتمد المعلومات الواردة فى تقرير "المشهد الرقمي في دولة قطر 2009" على نتائج ثلاثة عشر مسحاً ميدانياً تضمنت 4800 مقابلة أجريت ما بين منتصف يونيو إلى منتصف أكتوبر 2008. ودُعمت المسوحات
ببيانات ومعلومات جمعت من مصادر ثانوية مثل الانترنت ومسوحات وتقارير سابقة.
 
لتصفح التقرير وتحميله كاملاً فى نسخة PDF، اضغط على هذا الرابط.

شاهد الفيديو: الحلقة النقاشية حول أهم نتائج تقرير المشهد الرقمى فى دولة قطر 2009