ستعمل شركات الاتصالات الثابتة والمتنقلة بموجب تراخيص يمنحها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبموجب القانون تقع على عاتقنا مسؤولية التأكد من سير المنافسة في سوق الاتصالات في قطر بصورة عادلة وقانونية. وتقع علينا كذلك مسؤولية التأكد من التزام شركات الإتصالات بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في التراخيص. وقد وردت نصوص حماية المستهلك ضمن أحكام قانون الاتصالات واللوائح التنفيذية الخاصة به والتي أصدرها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكجزء من الالتزام بالشفافية الكاملة سيتمكن المستهلكون من الوصول للمواقع الالكترونية لمزودي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة عبر موقع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتعين على مزودي الخدمة وضع التعريفات والعقود مواقعهم بوضوح بحيث يفهم المستهلكون الحقوق التعاقدية وشروط الخدمة، وأن تكون هذه الوثائق باللغتين العربية والانجليزية.

إن التنافس بين شركات الاتصالات سيجعل السلطة في أيدي المستهلكين وسيصبح من حق الافراد والشركات التجارية الحصول على خدمة عملاء ذات جودة عالية وخدمات اتصالات متميزة وبافضل قيمة. وللمرة الاولى سيصبح للعملاء الحق في الحصول على تسوية للمنازعات من جهة تنظيمية مستقلة إذا لم يتم الفصل فيها بصفة مباشرة مع الشركات المقدمة للخدمة. وسوف يصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دليلاً مجانياً يحدد الإطار الكامل لحقوق ومسؤوليات المستهلك، وسيكون الدليل متاحاً بنهاية العام الجاري 2008 .