وفقاً لمهامه كجهة تنظيمية، سوف يضع المجلس الأعلى للاتصالات الإطار القانوني والتنظيمي في دولة قطر، ويحتوي هذا الإطار على الأدوات التشريعية والتنظيمية الضرورية لتأمين فتح السوق والمنافسة وحماية حقوق المستخدمين، بالإضافة إلى أساليب تسوية النزاعات والشكاوى وكذلك اللوائح والقوانين والتراخيص والقرارات المنظمة للعمل والإجراءات وأوامر العمل الإدارية.

وفي ظل هذه التفويض فإن المجلس الأعلى للاتصالات يعمل على وضع السياسات الفنية والمعايير المطلوبة لبناء قطاع اتصالات متقدم بما في ذلك إجراءات التخصيص وإدارة أطياف الراديو وسياسة الترقيم الوطني.

ويعكف المجلس الأعلى للاتصالات على وضع التفاصيل الدقيقة الخاصة بالترقيم وعدد التراخيص التي سيتم منحها، وعقب دخول الشركات الجديدة المقدمة للخدمة سيتم الاستماع إلى اقتراحاتها وآرائها من خلال "مرئيات العموم" لضمان الشفافية والعدالة والجودة.